أبو شمالة:حماس تحكم غزة من واقع رؤيتها الخاصة دون خبرة ..وأطفال غزة يعملون في حفر الانفاق.. والتهدئة لم تغير شيئا

رام الله-فلسطين برس-انتقد خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة حكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة،مؤكداً أنها تعمل على تسيير الأمور في غزة من واقع رؤيتها الخاصة دون إشراك القطاعات الأخرى سواء من فصائل وقوى سياسية او منظمات مجتمع مدني أو قطاع خاص أو غيرها من القطاعات الأخرى، فيما لا تملك معظم الأطقم التي تدير الشؤون العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية التابعة لها الخبرة الكافية لإدارة تلك المؤسسات ".

وقال أبو شمالة " أن منظمات حقوق الإنسان تدرك جيدا أن أي اتفاق يتجاوز حقوق الإنسان والقانون الدولي لن يكتب له النجاح ولن يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو شمالة " رغم المبررات التي يوجدها السياسيون لأنفسهم ويقدمونها لشعبهم، هذا شأنهم فنحن واجبنا أن نقول كلمتنا ونحذر استنادا للقانون الدولي وللقرارات الدولية، التي ينبغي التمسك بها وعدم الالتفاف عليها ".

وقال أن "حكومة هنية لا تعمل على إشراك القطاعات الأخرى في صنع القرارات، فعلى سبيل المثال لا نرى دعوات من مؤسسات حكومة هنية للاستماع لوجهات نظر أخرى او لإعطاء المواطنين في غزة الفرصة من أجل المشاركة في صنع القرار باستثناء ما حدث مؤخرا عندما تم الاتفاق على التهدئة مع اسرائيل ".

وأضاف أبو شمالة في مقابلة مع عدد من الصحفيين " أن معظم الأطقم الإدارية في حكومة هنية غير مدربة ولا تمتلك الخبرة الكافية لمثل هذه الإدارة، مؤكدا أن حكومة هنية ذاتها أقرت بذلك " إلا أنها للأسف تستخدم ذلك – قلة خبرة بعض العاملين في ما يسمي الأجهزة الأمنية التابعة لها- أحيانا لتبرير إما الأخطاء وإما الانتهاكات ".

وأشار إلى أن قطاع غزة يعيش أوضاعا شبه كارثية نتيجة لاستمرار حصاره من قبل اسرائيل وصمت المجتمع الدولي تجاه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة مضيفا " لنا أن نتخيل الواقع من خلال نسبة الفقر التي تزداد بشكل هائل ونسبة البطالة بعد أن أغلقت آلاف المصانع وورش العمل بسبب الحصار ومحدودية حركة النقل للأفراد والبضائع ، لدرجة أن هناك مئات العائلات لا تملك أن تشتري حليبا لأطفالهم ".

وأضاف أبو شمالة " بمقدور أي مواطن أن يلمس حالة الفقر غير المسبوقة لأهل القطاع عندما يرى مئات الأطفال في شوارع غزة والمدن الأخرى وهم يتجمعون على أماكن النفايات يبحثون عما يمكن أن يباع في الأسواق من زجاجات فارغة فيما يبحث البعض الآخر لعله يجد طعام في هذا المكان أو ذاك ".

ونوه إلى "أن هناك أطفالا لا يتجاوزن الخامسة عشر من أعمارهم دفعتهم الحاجة أن يعملوا إما في حفر الأنفاق أو العمل من خلال هذه الأنفاق،الأمر الذي يعتبر غاية في الخطورة وانتهاكاً لكل القيم ومبادئ حقوق الإنسان ".

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي قال أبو شمالة: " أعتقد ان حماس تواجه مشكلة حقيقية في حكمها لغزة ويرجع ذلك لأسباب ذاتية فيما تتمثل الأسباب الذاتية في أن حكومة هنية تسير الأمور فقط من واقع رؤيتها الخاصة دون إشراك القطاعات الأخرى كالفصائل والقوى السياسية او منظمات المجتمع المدني أو القطاعات الخاصة أو غيرها من القطاعات الأخرى للمشاركة في صنع القرار ".

ويرى أبو شمالة أن أي سلطة في العالم يجب ان تمتلك شرطين رئيسيين وفي حال فقدت السلطة هذين الشرطين فإن حكمها لن يكون كاملا..الأول يتمثل في الاقتصاد والمال بما يضمن توفير حياة كريمة لكل المواطنين وليس لفئة معينة بذاتها،أما الشرط الثاني فيتمثل في القوة التي تضمن تطبيق سيادة القانون، وفي حالة قطاع غزة فان العامل الاقتصادي غير متوفر وفقا لما صرح له مدير المؤسسة الحقوقية ".

وأشار إلى أن" استمرار الانقسام السياسي يزيد من معاناة المواطنين،ويحول كل مواطن الى ضحية مركبة،فهو ضحية الاحتلال من جهة وضحية المجتمع الدولي من جهة ثانية وضحية الانقسام الفلسطيني في نفس الوقت فكيف يمكن ان نصف حالة هؤلاء المواطنين الذين يدفعون فاتورة هذه العوامل الثلاث لا يمكن أن نتحدث عن وضع نموذجي مع استمرار هذه الحالة من الانقسام ".

وحول التهدئة مع اسرائيل والتي وافقت عليها كافة الفصائل الفلسطينية قال أبو شمالة " أنه لم يحدث أبدا أن تم التوقيع على أي اتفاق سياسي في يوم من الأيام بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال، وكل ما تم التوقيع عليه هو اتفاقات أمنية بحتة،سواء كانت اتفاقات مكتوبة أو شفوية أو عن طريق وساطات مختلفة،بدءا باتفاق أوسلو حتى هذه التهدئة الأخيرة ".

وتابع " لدينا نحن منظمات حقوق الإنسان موقف ثابت تجاه أي اتفاق يتجاوز حقوق الإنسان والقانون الدولي يتمثل في أن هذا الاتفاق لن يكتب له النجاح ولن يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني مادام قد تجاوز حقوق الإنسان" مضيفا "موقفنا واضح منذ البداية..وقد بدا موقف منظمات حقوق الإنسان جليا منذ أن وقع الرئيس الراحل ياسر عرفات على اتفاقيات أوسلو، والتي رأينا فيها تضحية بحقوق الإنسان ولعل الجميع اكتشف ذلك" .

وأضاف " من واقع التجربة منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو فان اسرائيل اعتادت عدم الوفاء بالتزاماتها،وكلما قبل الفلسطينيون اتفاقا لا يلبي طموحهم،فإنهم يفتحوا شهية الاحتلال لطلب مزيد من التنازلات والجميع يرى أن شيئا لم يتغير بعد 12 يوما من اتفاق التهدئة،فلم تزداد كمية البضائع التي تدخل الى قطاع غزة،ولم يتم فتح المعابر كما كان معلن فيما لا تزال أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة قائمة كما أن القضية الجوهرية المتمثلة في فتح معبر رفح الحدودي لم تنته بمعنى آخر لا يزال الحصار قائم ولا تزال الحياة في قطاع غزة سيئة فلم يتحسن بها أي شئ ولو جزئيا " .

وتطرق أبو شمالة إلى الأحداث التي جرت في مهرجان الرئيس الراحل ابو عمار التي استخدمت فيها مليشيات حماس النار على المشاركين فقتلت أحد عشر مواطناً قائلا: " لدينا ملاحظات جوهرية من الناحية القانونية والفنية على ما جاء في البيان الذي أصدرته حكومة هنية المقالة حول نتائج التحقيق في الأحداث التي جرت ولكننا لن نستطيع التعليق إلا إذا استلمنا نسخة عن التقرير الأصلي والذي كنا نتوقع أن يتم إرساله لنا كمنظمات حقوق الإنسان،خاصة وأننا وطالبنا من حكومة هنية نسخة عن التقرير، ولكن للأسف لم نتلق نسخة عنه ولم يتم الرد علينا لا بالسلب ولا بالإيجاب ".

وانتقد أبو شمالة بشدة القوى السياسية في الساحة الفلسطينية قائلا " ينبغي أن تكون القوى السياسية طليعة المجتمع كما أن لها دورا يجب أن يكون بالغ الأهمية ولا بديل عن وجود هذه القوى أيا كانت لأنني مؤمن بحق تشكيل الأحزاب،وطالما أن هذه القوى هي ملك الناس جميعا فمن حقنا جميعا أن نوجه لها النقد ،ليس من باب التشهير والمهاجمة ولكن من منطلق التوجيه والإصلاح ".

وأضاف" أعتقد أن كل القوى السياسة تدرك أنها تعيش في أزمات مركبة،وهي تجيد التشخيص ولكنها تعجز عن إيجاد الحلول .

ورأي أبو شمالة أن القوى السياسية دورها يكمن في تحسس آمال وألام المواطن ومساعدة المواطنين والدفاع عنهم وعن مصالحهم،والتنظيم القوي هو الذي يكون دوما أقرب للجماهير،ويناضل سياسيا واجتماعيا من أجلهم،ومن المستغرب أن يتحول أي تنظيم سياسي الى مجموعات من المحترفين السياسيين يمارسون مهنة السياسة ويبتعدون عن المواطن وهمومه،أو يتحول الى منظمه أهلية يجيد لغة البيانات الصحفية والتصريحات فقط دون تحرك على الأرض" مضيفا "وفي ظل الظروف الراهنة هناك عشرات القضايا التي تمس حقوق المواطنين،لم يكن أي تحرك يشعر به المواطن من قبل القوى السياسية غير ولو جزئيا أو خفف من معاناة المواطنين سوى تسجيل المواقف من خلال البيانات الصحفية
مع تحياتي للجميع
اخوكم المحب
احمـــــــــــــــــــــــــد